ملستحدث حول سلطة القاضي الفرنسي يف تعديل العقد،

Abstract

ع الفرنسي
رافضا لفكرة تعديل العقد، وكانت حجته يف ذلك هي ضرورة احرتام مبدأ قدسية العقد.
فقد كانت املادة 1134 من القانون املدين الفرنسي مادة فارقة يف تكريس مبدأ القوة امللزمة للعقود،
وابلتايل كان القاضي يرفض تعديل العقد حتت أي ذريعة كانت، وقد استندت حمكمة النقض يف
العديد من احلاالت على تلك املادة من أجل تسبيب قرارها والتأكيد على القوة امللزمة للعقد وابلتايل
رفض تدخل القاضي من أجل تعديل العقد حتت أي ذريعة كانت.
وقد تغري هذا األمر بعد حتديث التشريع الفرنسي، حيث أن األمر 131-2016 الصادر يوم 10
فيفري 2016 كان من بني ضحاايه املادة 1134 من القانون املدين، والذي دخل حيز التنفيذ يف
الفاتح من أكتوبر ،2016 فقد أحدثت املادة 1195
اليت مت استحداثها مبوجب األمر -2016
131 ثورة يف القانون املدين الفرنسي، واليت كانت مبثابة اعرتاف من املشرع الفرنسي ومعه القضاء
إ